<p class='article-text'><br>عقد المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026.</p><p class='article-text'>وأكد سموه أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تجسّد نهج القيادة الرشيدة في العمل بروح الفريق الواحد، وتعزز تكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية لترجمة الأولويات الوطنية إلى نتائج ملموسة، بما يسهم في استدامة التنمية والارتقاء بجودة الخدمات وحياة الناس.<br>وناقش المجلس عدداً من الملفات الحكومية والتنموية، في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لبناء منظومة حكومية أكثر كفاءة وجاهزية، تدعم تنافسية الإمارة وتواكب تطلعات مجتمعها.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس سبل تحسين منظومة البناء والتطوير العقاري في إمارة رأس الخيمة، كما ناقش إطلاق منصة موحدة لمؤشرات المبيعات والإيجارات العقارية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز شفافية السوق العقاري، وبحث المجلس سبل معالجة أوضاع المباني المهجورة، بما يعزز السلامة العامة ويرتقي بالمشهد الحضري وجودة الحياة في الإمارة.</p><p class='article-text'>واعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن السجل العقاري في إمارة رأس الخيمة، والتي تنظّم إجراءات التسجيل والقيد والتعديل على الحقوق العقارية، بما يعزز استقرار الملكية وحماية الحقوق وموثوقية المعاملات العقارية في الإمارة.</p>

محمد بن سعود: «اجتماعات حكومة الإمارات» تجسّد نهج القيادة في العمل بروح الفريق الواحد

<p class='article-text'>عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات، وأبرز التحديثات المتعلقة بالتشريعات القانونية، بما يواكب متطلبات العمل الحكومي، ويسهم في تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات وتوصيات.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على جهود دائرة التسجيل العقاري في تنظيم وإدارة شؤون الأراضي والعقارات في الإمارة، ومتابعة مختلف التصرفات العقارية، بما يشمل تسجيل الأراضي وتوثيق ملكيتها والعقود المرتبطة بها، والتحقق من البيانات وحفظها، بما يضمن دقة السجلات العقارية وسلامة الإجراءات المتبعة.</p><p class='article-text'>كما ناقش المجلس دور الدائرة في حماية حقوق ملاك العقارات، من خلال توثيق وإثبات كافة التغيرات والتصرفات التي تطرأ على العقارات، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والقضائية والمؤسسات المصرفية، إلى جانب تقديم الاستشارات القانونية والعمل على تسوية المنازعات العقارية، بما يسهم في ترسيخ الثقة في القطاع العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها في الإمارة.</p>

«تنفيذي الشارقة» يناقش دور «التسجيل العقاري» في حماية حقوق الملاك

<p class='article-text'>تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي الارتقاء بتجربة المتعامل في القطاع العقاري عبر حلول رقمية مترابطة تختصر الإجراءات وتعزز سرعة الإنجاز والشفافية من خلال إتاحة خدمة «إيجاري» بحلتها المطوّرة عبر تطبيق «دبي الآن»، بما يوفّر للمتعاملين تجربة أكثر سلاسة وتكاملاً ضمن منصة حكومية موحّدة وموثوقة.<br>وتتيح الخدمة المطوّرة للمتعاملين إنشاء عقد الإيجار وتسجيله ضمن الإجراء نفسه، وإصدار شهادة «إيجاري» فور اعتماد العقد، إلى جانب تجديد العقود أو إلغائها بطريقة تفاعلية بين المالك والمستأجر باستخدام الهوية الرقمية UAE PASS، بما يعزز سرعة الإنجاز ويرفع مستويات الأمان والشفافية في جميع مراحل العلاقة الإيجارية.<br>كما تتيح خدمة «إيجاري» المطورة للمتعاملين سداد مبلغ التأمين الخاص بهيئة كهرباء ومياه دبي مباشرة ضمن الرحلة الرقمية نفسها، ما يمكّنهم من تفعيل خدمات الكهرباء والمياه للعقار بكل سهولة ويسر، وذلك في إطار التعاون المستمر والتكامل الرقمي بين هيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي يعزز مفهوم «الحكومة الواحدة» ويرتقي بتجربة المتعاملين.<br>خدمات استباقية<br>وتأتي هذه الخطوة في إطار تبنّي دائرة الأراضي والأملاك في دبي سياسة «خدمات 360» لحكومة دبي، الهادفة إلى تقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة تتمحور حول المتعامل وتواكب تطلعاته، من خلال تقليل الإجراءات وتوحيد الخدمات ضمن رحلة رقمية مترابطة وأكثر كفاءة. ويعكس تطوير خدمة «إيجاري» عبر تطبيق «دبي الآن» هذا التوجه، من خلال تمكين المتعامل من إنجاز عدة إجراءات ضمن مسار واحد واضح وسريع، بما يعزز جودة الحياة وسهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية.<br>كما ينسجم هذا التطوير مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي الرقمية، من خلال تعزيز تكامل الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، وترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في تقديم تجارب حكومية ذكية وسلسة.<br>خطوة جديدة<br>وقال محمد البدواوي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «يمثل إطلاق خدمة «إيجاري» عبر «دبي الآن» خطوة جديدة في مسار تطوير الخدمات العقارية الرقمية في دبي، حيث نواصل العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم تجربة أكثر تكاملاً وسلاسة للمتعاملين بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤيتنا الرامية إلى توحيد رحلة المتعامل ضمن منصة حكومية موثوقة، بما يعزز سرعة الإنجاز، ويرفع مستويات الشفافية، ويوفر تجربة رقمية آمنة وتفاعلية تواكب تطلعات مجتمع دبي».<br>خطوات عملية<br>من جهتها، قالت سعادة الدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع المنصات والتطبيقات الرقمية في مؤسسة حكومة دبي الرقمية: «نعمل بالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية على ترجمة توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى خطوات عملية تعزز مبدأ القنوات الرقمية المشتركة، وترسّخ مفهوم الحكومة الواحدة التي تتكامل فيها الجهات والخدمات والأنظمة لتقديم تجربة موحّدة ومترابطة للمتعامل. ويجسّد تطوير خدمة «إيجاري» وإتاحتها عبر «دبي الآن» هذا التوجه عملياً، من خلال جمع باقة تشمل الخدمات والإجراءات المرتبطة برحلة السكن ضمن تجربة رقمية واحدة، بما يقلل حاجة المتعامل إلى الانتقال بين جهات وقنوات متعددة».<br>وأضافت: «عندما يتعلق الأمر بتطوير منظومة الخدمات الرقمية في دبي، فالمتعامل يبقى هو المنطلق، وهو الهدف في الوقت نفسه. ومن هذا المنطلق نقيس نجاح التحول الرقمي بما يتركه من أثر في جعل حياة الناس أسهل، عبر خطوات أقل، ووقت أقصر، وتجربة أكثر سلاسة».<br>نموذج متقدم<br>وفي هذا الصدد، قال المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تجسيداً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية إلى ترسيخ ريادة دبي الرقمية وتقديم خدمات حكومية استباقية محورها الإنسان، وانسجاماً مع جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تسريع التحول الرقمي والارتقاء بتجربة المتعاملين، يعكس تكامل خدمات الهيئة مع خدمة «إيجاري» عبر تطبيق «دبي الآن» نموذجاً متقدماً للتعاون الحكومي المتكامل الذي يضع المتعامل في صدارة أولوياته، ويتيح هذا التكامل للمتعاملين سداد مبلغ التأمين وتفعيل الخدمة ضمن رحلة رقمية موحّدة وسلسة، بما يختصر الإجراءات والوقت والجهد، ويعزز جودة الحياة. كما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز مكانة دبي مدينة رقمية رائدة عالمياً».<br>ويأتي إطلاق الخدمة عبر «دبي الآن» في وقت يواصل فيه سوق الإيجارات في دبي تسجيل مستويات نشاط مستقرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 32.2 مليار درهم، إلى جانب تسجيل 118,385 عقد إيجار جديداً، و135,607 عقود تجديد، بما يعكس استمرارية النشاط وثقة المتعاملين وكفاءة البيئة التنظيمية التي تحكم العلاقة الإيجارية في الإمارة.<br>وتواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال تطوير خدمة «إيجاري» جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي لدى المتعاملين وتحسين تجربة المستخدم في السوق الإيجاري، عبر توفير معلومات وخدمات واضحة وسهلة الوصول تدعم حماية حقوق الملاك والمستأجرين، وتعزز الثقة والشفافية واستدامة السوق العقاري في الإمارة.</p>

بهدف توفير خطوات أقل وسرعة أكبر وأمان أعلى

«أراضي دبي» تتيح خدمة «إيجاري» بحلتها المطوّرة عبر «دبي الآن»

<p class='article-text'><br>افتتحت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة فرعها الجديد في منطقة «مويلح»، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات العقارية في واحدة من أكثر مناطق الإمارة حيوية ونمواً استثمارياً.</p><p class='article-text'>وتعكس الخطوة التوسعية رؤية الدائرة في دمج التواجد الميداني الفاعل مع التحول الرقمي، حيث يتيح الفرع الجديد حزمة متكاملة وشاملة من الخدمات العقارية المباشرة؛ وفي مقدمتها توثيق التصرفات العقارية، وإصدار سندات الملكية، وخدمات الرهن العقاري، والتثمين، وتوثيق العقود، وفق أعلى معايير الحوكمة والجودة والإنجاز السريع.</p><p class='article-text'>وافتتح الفرع الجديد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، فرع مويلح، بحضور عبد العزيز راشد آل صالح، مدير الدائرة، وسعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومديري الإدارات والمسؤولين في الدائرة، إلى جانب نخبة من أصحاب المكاتب العقارية وممثلي كبرى شركات التطوير العقاري.</p><p class='article-text'>وقال عبد العزيز أحمد الشامسي: «تشهد منطقة مويلح والمناطق المحيطة بها طفرة عمرانية واستثمارية استثنائية، تتزامن مع زيادة ملحوظة في حجم المشاريع العقارية والتوسع السكاني. ومن هذا المنطلق، كان من الضروري مواكبة هذا النمو المتسارع عبر التواجد الميداني المباشر بالقرب من المتعاملين والمستثمرين، لضمان تقديم خدمات ميسرة تختصر الوقت والجهد، وتدعم زخم الحركة العقارية في الإمارة».</p><p class='article-text'>وقال عمر المنصوري، مدير إدارة الفروع في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: «يمثل افتتاح فرع مويلح خطوة محورية ضمن خطتنا الاستراتيجية لتطوير كفاءة شبكة الفروع التابعة للدائرة، حيث حرصنا على رفد الفرع بأحدث التقنيات والكوادر البشرية المؤهلة لضمان تقديم تجربة متعامل استثنائية وسلسة، كما نسعى من خلال هذا التوسع إلى تعزيز حضور الدائرة والاقتراب أكثر من المتعاملين في مختلف أنحاء الإمارة، مع إتاحة خيارات أوسع وأسهل أمامهم لإنجاز معاملاتهم في الفرع الأقرب والأنسب لهم، وتقديم كافة الخدمات العقارية للمستثمرين والمراجعين بأعلى مستويات الجودة والسرعة، وبما يواكب النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها المنطقة».</p><p class='article-text'>ويُشكل الفرع الجديد إضافة نوعية لسلسلة فروع الدائرة الموزعة استراتيجياً على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، بدءاً من الفرع الرئيسي بمنطقة الليّة، مروراً بفرع المنطقة الوسطى، وصولاً إلى فروع المنطقة الشرقية في خورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، ما يؤكد التزام الدائرة الراسخ بالوصول بخدماتها إلى كافة المتعاملين أينما كانوا.</p>

افتتاح فرع لـ «التسجيل العقاري بالشارقة» في «مويلح»

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت الأربعاء فعاليات منتدى «الشارقة للاستثمار 2026» بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة وحضور يتجاوز 10 آلاف مشارك من 60 دولة. ويسعى المنتدى إلى فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين والشركات العالمية عبر منصة اقتصادية تجمع صناع القرار وقادة الأعمال والمؤسسات الحكومية تحت سقف واحد لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات ومشروعات تدعم النمو الاقتصادي وتعزز مكانة الشارقة وجهة جاذبة للاستثمارات النوعية في مختلف القطاعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الدورة التاسعة من المنتدى، التي ينظمها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر استثمر في الشارقة بالتعاون مع وزارة الاستثمار يومي 14 و15 أكتوبر الجاري في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، باعتبارها محطة اقتصادية تجمع أكثر من 80 متحدثاً من المسؤولين والخبراء وقادة الأعمال ضمن برنامج يتضمن أكثر من 140 فعالية و80 اجتماع أعمال تستهدف استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الحضور الواسع للجهات الحكومية أهمية التكامل المؤسسي في تهيئة بيئة استثمارية تنافسية حيث تشارك وزارة الاستثمار شريكاً في التنظيم فيما تؤدي غرفة تجارة وصناعة الشارقة دور الشريك الاستراتيجي من خلال دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التواصل بين المستثمرين والشركات وتشارك دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ضمن الشركاء الحكوميين بما يعكس دورها في تنظيم الأنشطة الاقتصادية وتطوير الخدمات المرتبطة بتأسيس الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ابتكار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى الابتكار والتكنولوجيا بحضور لافت من خلال مشاركة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار الذي يمثل إحدى المنصات الداعمة للمشروعات المعرفية والتقنيات الحديثة ويسهم في ربط المؤسسات البحثية بالشركات والمستثمرين بما يعزز فرص تطوير المشروعات القائمة على الابتكار ويدعم توجه الإمارة نحو اقتصاد المعرفة واستقطاب الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع السياحي تشارك هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بصفتها الشريك الرسمي للوجهة السياحية للإمارة بهدف إبراز المقومات السياحية والاقتصادية التي تتمتع بها الشارقة والتعريف بالفرص المتاحة في قطاعات السياحة والضيافة والخدمات بما يعزز جاذبية الإمارة أمام المستثمرين الباحثين عن أسواق متنوعة وفرص نمو مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل مشاركة دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة محوراً مهماً في التعريف بالفرص العقارية والعمرانية حيث تتيح منصات الجهات المشاركة للمستثمرين الاطلاع على الخدمات والمشروعات والفرص المتاحة والتواصل المباشر مع المؤسسات المختصة بما يساعد على فهم متطلبات الاستثمار والتطوير العقاري ويدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية وفق معلومات واضحة عن السوق والإجراءات التنظيمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسجل مدينة الشارقة للنشر حضوراً من خلال منصة تعرف المستثمرين بخدماتها والفرص المتاحة في قطاع النشر والصناعات الإبداعية بما يعكس تنوع المشهد الاستثماري في الإمارة وامتداده إلى الأنشطة الثقافية والمعرفية إلى جانب القطاعات الاقتصادية التقليدية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حضور إعلامي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد الحضور المؤسسي إلى القطاع الإعلامي من خلال مشاركة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وفوربس الشرق الأوسط وأريبيان بزنس ومجلة فاينانس أند بزنس وإيكونومي ميدل إيست وذا بيزنس يير ومنصة 971Life بما يعزز انتشار الرسائل الاقتصادية للمنتدى ويسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المشاركة الواسعة للجهات الحكومية والخاصة أن أهمية منتدى الشارقة للاستثمار لا تقتصر على استعراض الفرص الاقتصادية وإنما تمتد إلى بناء منظومة متكاملة تجمع الخدمات الحكومية والتمويل والتكنولوجيا والعقارات والخدمات اللوجستية والسياحة والاستدامة في منصة واحدة تمنح المستثمرين فرصة للتواصل المباشر واستكشاف المشروعات الواعدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد المنتدى توجه الشارقة نحو ترسيخ نموذج اقتصادي قائم على تنويع الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص واستقطاب رؤوس الأموال والخبرات العالمية بما يدعم تنافسية الإمارة ويعزز قدرتها على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات اقتصادية مستدامة تسهم في صناعة مستقبل أكثر نمواً ومرونة.</div></p>

«الشارقة للاستثمار» يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقطب السوق العقاري في الشارقة مستثمرين من 130 جنسية مختلفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي العقارات المتداولة بين مختلف الفئات الاستثمارية 46125 عقاراً، كما سجل السوق انضمام 9891 مستثمراً جديداً خلال الفترة، في مؤشر يعكس تنوع قاعدة المستثمرين وجاذبية البيئة العقارية في الإمارة، مدعومة بتنوع فرص التملك وتنوع المشاريع الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات دائرة التسجيل العقاري عن انضمام 9891 مستثمراً جديداً إلى السوق العقاري في الشارقة خلال الفترة من يناير ولغاية سبتمبر 2026، في مؤشر يعكس قدرة السوق على استقطاب شرائح استثمارية متنوعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر مستثمرو الدول الأخرى عدد المستثمرين الجدد بواقع 4526 مستثمراً، تلاهم مستثمرو الدول العربية بـ 2494 مستثمراً، ثم مواطنو الإمارات بـ 2453 مستثمراً، فيما بغ عدد المستثمرين الجدد من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 418 مستثمراً. ويعكس هذا التنوع اتساع الحضور الاستثماري من مختلف الأسواق، وجاذبية الفرص العقارية التي توفرها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وإلى جانب الزخم الاستثماري المتنامي، تواصل الشارقة ترسيخ موقعها كوجهة عالمية مفضلة للمستثمرين بفضل الأطر التشريعية المرنة؛ حيث وصل إجمالي عدد المشاريع المرخصة لتملك الحر إلى 52 مشروعاً منذ صدور قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لعام 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في الإمارة. وشهد العام الجاري دفعة قوية مع اعتماد 8 مشاريع جديدة حتى نهاية سبتمبر 2026. وتلعب هذه المشاريع النوعية دوراً محورياً في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوسيع الخيارات السكنية والتجارية أمام مختلف الجنسيات، مما يعكس الانفتاح الاقتصادي للشارقة ويعزز مكانتها الاستراتيجية على خريطة الاستثمار العقاري الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن النجاح الاستثنائي في استقطاب نحو 10 آلاف مستثمر جديد ودخول رؤوس أموال من 130 جنسية عالمية خلال تسعة أشهر فقط، يمثل دليلاً ساطعاً على قوة البيئة الاستثمارية في الشارقة والاعتمادية العالية لسوقها العقاري، مجسداً الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في بناء نموذج اقتصادي مرن ومستدام قادر على استيعاب المتغيرات العالمية وتحويل التحديات إلى فرص واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه النتائج الإيجابية عكست الزخم المتصاعد للسوق العقاري في الإمارة، والذي استفاد بصورة مباشرة من القرارات التنظيمية المرنة وتوسيع نطاق التملك، إضافةً إلى الاستقرار الاقتصادي والبيئة التشريعية الجاذبة التي تتميز بها الإمارة الباسمة.</div></p>

عقارات الشارقة تستقطب 130 جنسية و9891 مستثمراً جديداً في 9 أشهر

<p class='article-text'>14 % ارتفاع المعاملات وتسجيل 22 مشروعاً جديداً يعززان تنوع السوق<br></p><p class='article-text'>سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة حصاداً عقارياً قوياً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر 2026، حيث واصل أداءه المتماسك والإيجابي، محققاً نمواً في حجم التداول النقدي وإجمالي عدد المعاملات، وبلغ إجمالي حجم التداول النقدي 46.8 مليار درهم، مقارنة بـ 44.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2025، بنمو 5.6 %، في مؤشر يجسد صلابة القطاع وتزايد ثقة المستثمرين.<br>وفي التفاصيل التي كشفت عنها دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، ارتفع إجمالي عدد المعاملات المنفذة خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 91.560 معاملة، بنمو 14 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (والتي سجلت 80.320 معاملة). وارتفعت معاملات سندات الملكية إلى 34.420 معاملة بزيادة 11.2 %، فيما سجلت عقود البيع المبدئية 11.258 عقداً، بينما سجلت معاملات الرهن 3.839 معاملة بقيمة إجمالية 10.2 مليارات درهم عبر 31 جهة تمويل.<br> معاملات البيع <br>وشهدت معاملات البيع في الشارقة أول أشهر من 2026 أداءً نشطاً ومتنوعاً، وبلغ عددها الإجمالي 24.749 معاملة بنمو 2.1 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2025. وبلغ حجم تداول معاملات البيع 35 مليار درهم موزعة على 216 منطقة وبإجمالي مساحات متداولة 138 مليون قدم مربع.<br>وبالنسبة لأعلى المناطق من حيث عدد معاملات البيع وقيمتها، فقد تصدرت منطقة «تجارية مويلح» في عدد المعاملات وحجم التداول، حيث سجلت 3.440 معاملة وبقيمة بلغت 3.9 مليارات درهم، تلتها منطقة «البليدة» بـ 2.728 معاملة بقيمة 1.8 مليار درهم، ثم منطقة «الخان» بـ 1.581 معاملة بقيمة نحو 2 مليار درهم، ثم «مزيرعة» بـ 1.115 معاملة، و«الصجعة الصناعية» بـ 991 معاملة.<br>العقارات السكنية <br>واستحوذت العقارات السكنية على النسبة الأكبر من المعاملات أول 9 أشهر بـ 19.910 عقارات بحصة 80.5 % من الإجمالي، تلتها العقارات الصناعية بـ 3.524 عقاراً بحصة 14.2 %، تليها العقارات التجارية بـ 1.295 عقاراً بنسبة 5.2 %، وأخيراً العقارات الزراعية بـ 20 عقاراً بنسبة 0.1 %.<br>شهدت الشارقة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 تسجيل 22 مشروعاً عقارياً جديداً، وتنوعت هذه المشاريع لتشمل مختلف القطاعات العقارية السكنية والصناعية والتجارية. ويعكس هذا النشاط المتزايد التزام الإمارة بتطوير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء، وتدعم النمو المستدام للسوق العقاري.<br>متانة واستدامة <br>أكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن الأداء المسجل خلال الأشهر التسعة من 2026، يعكس متانة السوق العقاري في الإمارة واستمرار قدرته على جذب الاستثمار، مدعوماً بتنوع المشاريع واتساع فرص التملك ومرونة البيئة التشريعية والتنظيمية.<br>وأشار إلى أن الدائرة تواصل العمل على تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة منظومة التسجيل العقاري، بما يعزز تجربة المستثمر والمتعامل ويدعم تنافسية السوق واستدامة نموه خلال المرحلة المقبلة.</p>

46.8 مليار درهم تداولات السوق العقاري في الشارقة خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة ألِف اكتمال بيع جميع الوحدات السكنية البالغ عددها 2,683 وحدة، والموزعة على خمسة أبراج سكنية في مشروعها «لينار»، البالغ قيمته 4 مليارات درهم والواقع على الواجهة البحرية في منطقة الممزر بالشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اكتمال مبيعات المشروع بعد بيع جميع الوحدات في البرجين الأخيرين، اللذين طُرحا ضمن المرحلة الثانية، عقب الإقبال الذي شهدته الأبراج الثلاثة الأولى، فيما من المقرر أن تبدأ أعمال إنشاء المشروع خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألِف: «إن اكتمال بيع الأبراج السكنية الخمسة في (لينار)، وما شهدته المرحلة الثانية من طلب خلال فترة قصيرة، يعكسان تطوراً واضحاً في توقعات المشترين وفي مفهوم القيمة العقارية نفسه.</div></p><p class='article-text'>فقرارات الشراء اليوم تتجاوز مواصفات الوحدة السكنية لتشمل جودة المشروع ككل، وقدرته على تقديم تجربة سكنية تلائم تطلعات الناس وطريقة حياتهم على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن نجاح مبيعات «لينار» مع استمرار الأداء القوي للقطاع العقاري في الشارقة؛ إذ تشير التقارير الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة إلى أن قيمة التداولات العقارية في الإمارة بلغت 29.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو 9.3%، فيما استحوذت العقارات السكنية على 82.2% من إجمالي معاملات البيع، واستقطب السوق مستثمرين من 121 جنسية.</div></p>

«مجموعة ألِف» تبيع كامل وحدات «لينار» بـ 4 مليارات درهم

<p class='article-text'><br> حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 4.6 مليارات درهم خلال شهر أغسطس 2026، من خلال تنفيذ 9.139 معاملة في مختلف مناطق الإمارة، وبلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة في معاملات البيع نحو 12.5 مليون قدم مربعة، ما يعكس استمرار نشاط السوق العقاري بالشارقة.<br>وتعكس النتائج متانة القطاع العقاري في الإمارة وقدرته المتواصلة على تحقيق النمو المستدام، مستفيداً من منظومة تنظيمية مرنة وبنية تشريعية متطورة تضمن حماية الحقوق وتحفز الاستثمارات الإستراتيجية طويلة الأجل. وتؤكد هذه المؤشرات نجاح الخطط التنموية والتوسع العمراني المدروس في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، ما يرسخ مكانة الإمارة وجهة عقارية آمنة وجاذبة لرؤوس أموال محلية وإقليمية ودولية.<br>وأوضحت البيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن عدد معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك بلغ 4.804 معاملات بنسبة 52.6% من إجمالي المعاملات، تلتها معاملات سندات الملكية بـ 2.658 معاملة بنسبة 29.1%، ثم معاملات عقود البيع المبدئية بـ 978 معاملة بنسبة 10.7%، فيما بلغت معاملات الرهن 430 معاملة بنسبة 4.7% بقيمة بلغت 654.2 مليون درهم، وبلغت معاملات التثمين 269 معاملة وبنسبة 2.9% من إجمالي المعاملات.<br>وجرت معاملات البيع في 120 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية، وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول فقد تم التداول على 1.220 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الوحدات المفرزة إلى 589 معاملة، في حين بلغ عدد معاملات الأراضي المبنية 555 معاملة والأراضي قيد الإنشاء معاملتين إضافة إلى معاملة واحدة للأراضي الزراعية.<br>أعلى صفقة <br>وسجلت منطقة «الصناعية رقم 4» أعلى صفقة عقارية تم إبرامها في الشارقة خلال شهر أغسطس على أرض فضاء بقيمة بلغت 55 مليون درهم، كما سجلت منطقة «الخان» أعلى معاملة رهن تم تسجيلها خلال الشهر ذاته على أرض مبنية بقيمة بلغت 100 مليون درهم.<br>وبلغ عدد معاملات البيع في إمارة الشارقة 2.367 معاملة من إجمالي المعاملات الكلي منها 1.676 معاملة في مدينة الشارقة، وتصدرت منطقة «تجارية مويلح» قائمة أعلى المناطق في عدد معاملات البيع بـ 278 معاملة، تلتها منطقة «الصجعة الصناعية» بـ 174 معاملة، ثم منطقة «المنحَز» بـ 172 معاملة، ومنطقة «الخان» بـ 144 معاملة.<br>أما من حيث المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة «المنحَز» بقيمة تداول وصلت إلى 610.9 ملايين درهم، تلتها منطقة «تلال» بـ 356.8 مليون درهم، ثم منطقة «الواحة» بـ 349.4 مليون درهم، ثم منطقة «الصجعة الصناعية» بـ 332.5 مليون درهم.<br>وفي المنطقة الوسطى بلغ إجمالي معاملات البيع 555 معاملة تركز أكثرها في منطقة «الصناعية 2» بواقع 180 معاملة والتي كانت أيضاً الأعلى في حجم التداول النقدي بـ 355 مليون درهم.<br>وفي مدينة خورفكان جرت 91 معاملة بيع تصدرتها منطقة «حي المديفي 1» بواقع 45 معاملة، والتي كانت أيضاً الأعلى في حجم التداول النقدي الذي بلغ 52.8 مليون درهم.<br>أما مدينة كلباء فقد شهدت 45 معاملة بيع تصدرتها منطقة «الطريف 5» بواقع 16 معاملة والتي كانت الأكبر بحجم تداول نقدي أيضاً وبلغ 11.5 مليون درهم.</p>

تنفيذ 9139 معاملة في مختلف مناطق الإمارة

4.6 مليارات درهم تداولات عقارات الشارقة خلال أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن مشاركتها في الدورة الثانية والعشرين من معرض “IPS 2026”، الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، تركز على تعزيز الثقة بالسوق العقاري ودفع الابتكار وتوسيع الفرص الاستثمارية وتمكين الكفاءات والشركات الوطنية، وذلك بصفتها شريكاً استراتيجياً للحدث الذي يستمر حتى 9 سبتمبر الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الدائرة خلال اليوم الأول مؤشرات أداء السوق العقاري في النصف الأول من 2026، حيث تم إنجاز 104 مشاريع عقارية بقيمة استثمارية تجاوزت 111 مليار درهم، أضافت 24,537 وحدة جديدة، فيما ارتفع عدد المشاريع المنجزة بنسبة 38.7% ونمت قيمتها الاستثمارية بنسبة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في الدائرة، إن دبي تجمع منظومة عقارية عالمية توفر فرصاً متنوعة وبيئة استثمارية موثوقة تستند إلى وضوح التنظيم والشفافية وكفاءة الخدمات، مشيراً إلى أن مشاركة الدائرة تتيح للمستثمرين التعرف عن قرب إلى الخدمات والبيانات والحلول الرقمية التي تدعم تجربة الاستثمار والتملك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن برنامج “تملك العقار الأول” مكّن حتى يونيو الماضي أكثر من 3,200 مقيم من امتلاك منزلهم الأول في دبي، بقيمة معاملات تجاوزت 5 مليارات درهم منذ إطلاقه في يوليو 2025، فيما تجاوز عدد المسجلين في البرنامج 45 ألف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المعرض مشاركة قيادات الدائرة في جلسات تناولت دور البيانات المفتوحة والتحول الرقمي والتنظيم العقاري في تعزيز جاذبية السوق، إلى جانب استعراض منصة “التسجيل المبدئي” ومبادرة “ريس للابتكار العقاري” وتطبيق “دبي ريست”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت الدائرة ورشة للتمكين العقاري بالتعاون مع عدد من الجهات من بينها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، فيما جمع ملتقى “جسور” نحو 120 ممثلاً من المطورين والشركات العقارية والجهات ذات العلاقة لربط الشركات الوطنية بفرص الأعمال والمشتريات في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم مشاركة الدائرة مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33، بما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار والتملك العقاري.</div></p>

أراضي دبي تعزز الثقة والابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية خلال “IPS 2026”

<p class='article-text'><br>أصبحت مجموعة الدار أول مطور في أبوظبي ينجز تمويلاً عقارياً لعملائها بضمان تمويل على وحدة مباعة على المخطط وفق الإطار الجديد لمركز أبوظبي العقاري الذي يتيح إثبات اسم البنك الممول رسمياً في سند التمويل قبل تسليم العقار.<br>ويتيح هذا الإطار للعميل الذي سدد 50% من سعر الشراء ترتيب تمويل عقاري على وحدته المباعة على المخطط، على أن يمول البنك الدفعات المتبقية ودفعة التسليم النهائية. وبذلك تتحدد للعملاء شروط تمويلهم مسبقاً، وتظل سيولتهم متاحة طوال فترة الإنشاء، ما يغنيهم عن الحاجة إلى ترتيب تمويل مع أحد البنوك عند اكتمال العقار. كما يطرح هذا الخيار بديلاً عن التمويل التقليدي الذي يُرتَّب عند التسليم، ويمنح العملاء خيارات تمويل متعددة ومجالاً أكبر للمفاضلة بين الأسعار والشروط.<br>ويمثل إتمام الدار لأول تسجيل تمويل وفق الإطار الجديد خطوة سباقة في سوق أبوظبي العقاري، بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري الذي قدم التمويل للمعاملات الأولية بوصفه البنك الممول. وتتوافق هذه المعاملات مع متطلبات مصرف الإمارات المركزي التي تشترط سداد العميل 50% من سعر العقار ليكون مؤهلاً للتمويل العقاري لوحدة مباعة على المخطط.<br><b> خطوة مهمة</b><br>وقال غازي سعيد العتيبي، المدير التنفيذي لقطاع التصرفات العقارية في مركز أبوظبي العقاري: «يمثل استكمال عملية التسجيل هذه خطوة مهمة في التطبيق العملي لخدمة تسجيل الرهون العقارية على الوحدات المباعة على المخطط، ويؤكد جاهزية المنظومة للعمل ضمن بيئة السوق الفعلية. ومن خلال إتاحة قيد حقوق الرهن على الوحدات العقارية المؤهلة ضمن السجل العقاري المبدئي، تسهم الخدمة في تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الوضوح، وتوفير حماية أكبر للمشترين والمطورين والمؤسسات المالية. كما تتاح الخدمة على نطاق السوق للمؤسسات المشاركة المستوفية للمتطلبات المعتمدة، بما يعزز كفاءة السوق العقاري على المخطط في أبوظبي، ويدعم بيئة أكثر أماناً وتنظيماً وموثوقية لجميع الأطراف».<br>وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار: «تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة عالمية للأعمال والحياة العصرية، فيما يزداد سوقها العقاري جاذبية ونضجاً. ويأتي إطار «مركز أبوظبي العقاري» الجديد لتمويل الوحدات على المخطط خطوة مهمة تعزز شفافية السوق وتوسع خيارات التمويل أمام المشترين. ونفخر بتعاوننا مع المركز وبنك أبوظبي التجاري لإنجاز أول معاملة وفق هذا الإطار، ما أتاح لمشتري المنازل مرونة إضافية في التمويل، ونتطلع إلى إتاحة هذه الفرصة بالتعاون مع مزيد من شركائنا المصرفيين».<br>وتتيح الدار طلب التمويل العقاري للوحدات على المخطط من خلال خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار»، وهي خدمة استشارية مجانية تقدمها لعملائها المهتمين بهذا النوع من المعاملات. وتساعد هذه الخدمة العملاء على مقارنة الخيارات المتاحة من مجموعة من البنوك المشاركة واختيار الحل الأنسب لاحتياجاتهم التمويلية.<br>وتوفر خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار» للعملاء خيارات تمويل من مجموعة من الجهات المقرضة المشاركة، ومن بينها بنوك بارزة في دولة الإمارات ومنها بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، إلى جانب بنوك أخرى. ويمكن للعملاء زيارة تطبيق Live Aldar للاطلاع على مزيد من المعلومات وطلب معاودة الاتصال من فريق خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار».</p>

«الدار »و«أبوظبي التجاري» ينجزان أول تمويل عقاري لوحدة على المخطط

<p class='article-text'>أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي منصة «التسجيل المبدئي»، لتسريع رحلة المطور العقاري وتعزيز تكامل العمليات المرتبطة بتسجيل المشاريع والتصرفات العقارية وإدارة حسابات الضمان، في خطوة تدعم جاهزية القطاع للنمو وترسّخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وأتمتة الإجراءات وتطوير خدمات رقمية أكثر كفاءة وشفافية.<br>ويأتي إطلاق المنصة تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن منظومة حكومية جديدة تهدف إلى تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة الإمارات لتعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة (Agentic AI) خلال عامين.<br>وأُطلقت المنصة خلال حفل أقيم في فندق جراند حياة دبي، بحضور المدير العام بالإنابة والمديرين التنفيذيين في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص. وتضمّن الحفل عرضاً تعريفياً بالمنصة الجديدة وأبرز خصائصها وآلية عملها، إلى جانب نقاش حول الخدمات والإمكانات التي توفرها لتطوير تجربة المطورين العقاريين وتسهيل إنجاز معاملاتهم.<br>وتجمع المنصة العمليات الأساسية للمطور ضمن رحلة رقمية مترابطة، بما يحدّ من تكرار إدخال البيانات والمستندات، ويعزّز التنسيق بين المطورين والدائرة والبنوك المسؤولة عن حسابات الضمان. كما تتيح رؤية موحّدة للمشاريع والمحافظ العقارية، تساعد المطورين على متابعة أعمالهم واتخاذ قرارات تستند إلى بيانات أكثر تكاملاً ووضوحاً.<br>منظومة رقمية<br>وقال المهندس عبدالله أحمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «يمثل إطلاق منصة (التسجيل المبدئي) استثماراً في كفاءة القطاع العقاري وجاهزيته للمرحلة المقبلة من النمو. ومع توسّع السوق وتنوّع احتياجاته، نواصل تطوير منظومة رقمية تمنح المطورين قدرة أكبر على إدارة مشاريعهم وإنجاز معاملاتهم، وتربط سرعة تقديم الخدمة بدقة البيانات وفاعلية الرقابة. ومن خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز التكامل بين الأطراف المعنية، نعمل على تيسير ممارسة الأعمال وترسيخ الشفافية والحوكمة، بما يعزّز ثقة المستثمرين ويدعم تنافسية دبي على المدى الطويل».<br>اختصار الإجراءات<br>وتوظّف منصة «التسجيل المبدئي» تقنيات الذكاء الاصطناعي في قراءة المستندات، بما فيها الهوية الإماراتية وجواز السفر وعقد البيع، واستخلاص البيانات وتعبئتها تلقائياً، بما يقلّل الحاجة إلى الإدخال اليدوي ويدعم دقة المعلومات. وتتيح هذه الإمكانات معالجة المعاملات القياسية المستوفية للمتطلبات بصورة آلية، مع إمكانية اعتماد معاملات التسجيل المطابقة لقواعد العمل فور تقديمها.<br>وتساعد المنصة المستخدم على تحديد الإجراء المناسب من خلال مجموعة مختصرة من الأسئلة، كما تتيح استكمال المعلومات الناقصة مع إبقاء المعاملة مفتوحة، بما يحدّ من الحاجة إلى إعادة التقديم عند وجود نواقص بسيطة، ويجعل رحلة إنجاز المعاملة أكثر سهولة ووضوحاً.<br>رؤية شاملة <br>وتوفر خدمة «Project 360» رؤية موحّدة للمشروع، تشمل حالة الوحدات وحساب الضمان والبيانات المالية والسجل المرتبط بالمشروع، إلى جانب مؤشرات للإنذار المبكر تساعد على رصد التحديات ودعم التدخل في الوقت المناسب.<br>كما تعزّز المنصة وضوح مراحل الإجراءات والمسؤوليات بين المطورين والدائرة والبنوك المسؤولة عن حسابات الضمان، وتدعم إعادة استخدام البيانات عبر الأنظمة المرتبطة، بما يسهم في الحدّ من التباينات بين سجلات المبيعات وحسابات الضمان والملكية، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة.<br>وتتيح المنصة إدارة عدة شركات ومتابعة المشاريع العقارية من خلال حساب واحد، مع تحديد صلاحيات المستخدمين وفصل مهام تقديم المعاملات عن مراجعتها، بما يسهم في تنظيم العمل وتعزيز الرقابة داخل الشركات.<br>وجرى تطبيق المنصة والتدريب عليها بصورة متدرجة، لتهيئة المستخدمين واختبار رحلة العمل قبل التطبيق الكامل. وتستهدف المنصة رفع نسبة قبول الطلبات من المرة الأولى، وخفض استفسارات المتابعة والحاجة إلى الإدخال اليدوي للبيانات، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المطورين.<br>ويأتي إطلاق «التسجيل المبدئي» ضمن جهود الدائرة لبناء بنية رقمية قابلة للتوسّع ومواكبة نمو المعاملات والمشاريع، دعماً لمستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخاً لبيئة عقارية تنافسية تقوم على الابتكار وكفاءة الخدمات وتكامل البيانات.</p>

«أراضي دبي» تطلق «التسجيل المبدئي».. رحلة أذكى للمطورين العقاريين وكفاءة أعلى للقطاع العقاري

<h2>يتزايد الطلب على المنازل العائلية ذات المساحة الأكبر تزامناً مع توجه نصف الباحثين عن فلل في دبي عن أربع غرف نوم أو أكثر</h2><h2>داماك تستجيب لتفضيلات العملاء عبر مبادرة طرح وحدات &quot;تاون هاوس&quot; من خمس غرف نوم في مشروع &quot;داماك آيلاندز 2&quot;</h2><h2>بإمكان المشترين اختيار وحدات تاون هاوس من خمس غرف نوم بسعر تاون هاوس من أربع غرف نوم في &quot;داماك آيلاندز 2&quot;، مع الحصول على إعفاء بنسبة 4% من رسوم دائرة الأراضي والأملاك بدبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُسهم النمو المتزايد في أعداد الأفراد ذوي الثروات العالية بدبي في تسريع الطلب على المنازل الأكبر مساحة، والمواقع المميزة، والتشطيبات الفاخرة. وتُظهر بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي للنصف الأول من عام 2026 توجهاً واضحاً في هذا الصدد، حيث يمنح العملاء أولوية للوحدات التي توفر لهم أسلوب حياة عصري ومتكامل على الاستثمارات قصيرة المدى. وبحسب بيانات "بروبرتي فايندر"، ترتفع نسبة الباحثين عن عقارات بأربع غرف نوم أو أكثر بين المشترين المحتملين إلى 50%، مقارنة بـ 44% قبل عام نحو عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابةً لهذا التحول، أطلقت داماك العقارية، أكبر مطوّر عقاري خاص في دولة الإمارات والشرق الأوسط، مبادرة جديدة لتسهيل عملية الانتقال إلى منزل أكبر. إذ يمكن للمشترين شراء تاون هاوس من خمس غرف نوم في "داماك آيلاندز 2" بسعر يبدأ من 3.55 مليون درهم، وهو سعر مماثل لتكلفة تاون هاوس من أربع غرف نوم. وتشمل المبادرة دفعة أولى بنسبة 16%، وإعفاء من رسوم التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك البالغة 4%، ما يخفف من التكلفة المبدئية لاقتناء منزل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه المناسبة، قالت أميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية: "إن الحصول على مساحة أوسع لا يعني الانتقال إلى منزل أكبر فحسب، بل يتعلق باختيار مسكن يوفر كل ما تحتاجه العائلة. في الواقع، إن وجود غرفة نوم إضافية يمكن أن تخدم أغراضاً متعددة سواء كانت غرفة دراسة أو مكتباً منزلياً أو مساحة لاستقبال الأقارب. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى تلبية احتياجات عملائنا عبر توفير مساحات إضافية أكبر توفر لهم كل ما يحتاجونه في مجتمع عصري متكامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي خمسة نقاط رئيسية تستدعي التفكير في الانتقال إلى منزل أكبر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- منزل لم يعد يواكب الروتين اليومي مع تطور أنماط الحياة، قد يصبح المنزل الذي كان مريحاً قبل سنوات ضيقاً على احتياجات العائلة المتنامية. فإذا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت مساحات التخزين ممتلئة، أو المساحات المشتركة مزدحمة بشكل دائم، أو أصبح الروتين اليومي يخلق نوعاً من الاحتكاك، فقد تكون العائلة بحاجة إلى مساحة أكبر وأفضل تخطيطاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- منازل للعائلات متعددة الأجيال عندما يجمع المنزل الأجداد، والأبناء البالغين، والأقارب الزائرين، أو مقدمي الرعاية المقيمين، تساعد غرف النوم والمساحات الخاصة الإضافية الجميع على العيش معاً بارتياح أكبر مع الحفاظ على الاستقلالية والخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- العمل من المنزل يزاحم مساحة المعيشة جعل العمل الهجين والعمل عن بُعد المساحات المنزلية المخصصة للعمل أكثر أهمية. فإذا كانت طاولات الطعام أو غرف النوم أو المساحات العائلية تُستخدم بشكل متكرر كمكاتب، يساعد وجود مكتب منزلي مخصص على استعادة الفصل الواضح بين الحياة المهنية والشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- القيمة طويلة الأمد تعد خياراً أفضل من تكلفة الانتقال إلى منزلٍ آخر قد تجعل خطط إنجاب طفل آخر، أو حاجة الأبناء الأكبر سناً لمزيد من الخصوصية، أو انتقال الأقارب للعيش مع العائلة، خياراً أكثر عملية من التخطيط للانتقال إلى منزلٍ جديد لاحقاً. كما أن الاختيار الصحيح والمسبق للمنزل الأكبر مساحةً يجنب العائلة عناء البحث عن منزل جديد بعد فترة من الوقت، كما يعد خياراً أفضل من حيث التكلفة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- الجاهزية المالية للعائلة يصبح الوقت مناسباً للعائلة للانتقال إلى منزل أكبر عندما تكون قادرة على تحمّل أعباء الالتزام المالي الكامل. وتنصح داماك العائلات بمراعاة التكلفة الإجمالية للتملك، وليس فقط سعر الشراء، بما يشمل التمويل، ورسوم الخدمات، والصيانة، والأثاث، وتكاليف الانتقال، قبل اتخاذ قرار الانتقال إلى منزل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد "داماك آيلاندز 2" مشروعاً سكنياً متكاملاً، يضم تاون هاوس من خمس غرف نوم بمساحات تبلغ نحو 293 و263 متراً مربعاً، وتاون هاوس من أربع غرف نوم بمساحة تبلغ نحو 203 أمتار مربعة، وفللاً فاخرة من ست غرف نوم بمساحة تبلغ نحو 583 متراً مربعاً، وفلل مزدوجة من خمس غرف نوم بمساحة تبلغ نحو 324 متراً مربعاً. يجمع "داماك آيلاندز 2"، المستوحى من أجواء العيش في أشهر ثمان جزر إستوائية هي: أنتيغوا، وباهاماس، وبربادوس، وبرمودا، وكوبا، وماوي، وموريشيوس، وتاهيتي، بين المساحات الخضراء الغنّاء والبحيرات الصافية والتصاميم العصرية مع التركيز على الرفاهية وأسلوب الحياة العصري.</div></p>

بالتزامن مع ارتفاع الطلب في سوق دبي العقاري

داماك تحدد خمس نقاط رئيسية للانتقال إلى مساحات سكنية أكبر

يتزايد الطلب على المنازل العائلية ذات المساحة الأكبر تزامناً مع توجه نصف الباحثين عن فلل في دبي عن أربع غرف نوم أو أكثر

<p class='article-text'>سجّلت استثمارات المرأة الإماراتية في القطاع العقاري بإمارة الشارقة قيمة بلغت 2.7 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2026، توزعت على 3385 عقاراً، امتلكتها 3737 مستثمرة إماراتية، في مؤشر يعكس رسوخ دورهن كشريك فاعل في المشهد الاقتصادي، وثقتهن العالية بجاذبية البيئة الاستثمارية والتشريعية للإمارة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأرقام التي أعلن عنها تقرير إحصائي صادر عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، تزامناً مع الاحتفاء بـ «يوم المرأة الإماراتية»، لتسلط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به بنات الإمارات في تعزيز القطاع العقاري، ونضج وعيهن الاستثماري الذي دفعهن لبناء أصول رأسمالية مستدامة تتماشى مع الرؤية التنموية الشاملة لإمارة الشارقة.</p><p class='article-text'><b>نمو مستمر</b></p><p class='article-text'>وأظهرت المقارنة الإحصائية التي أجرتها الدائرة للفترة ذاتها بين عامي 2025 و2026 نمواً مستمراً في حضور المرأة الإماراتية؛ حيث ارتفع عدد العقارات المملوكة من 3322 عقاراً في 2025 إلى 3385 عقاراً في 2026 بنسبة تغيير بلغت 1.9%، كما ارتفع عدد الملاك من 3586 إلى 3737 بنسبة نمو بلغت 4.2%، في حين زاد حجم التداول النقدي من 2.6 مليار درهم إلى 2.7 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 1.2%.</p><p class='article-text'>وأكدت أمل عبيد حديد، رئيس قسم الإعلام بدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هو وقفة فخر بما حققته بنات الإمارات من إنجازات مشرفة في كل القطاعات.</p><p class='article-text'>وأضافت: «هذه الإنجازات العقارية الملموسة هي ثمرة للسياسة الوطنية لتمكين المرأة (2023 – 2031)  في الاستثمار بقدرات المرأة وتوفير البيئة التشريعية والمجتمعية التي تعزز حضورها. ونحن في دائرة التسجيل العقاري ملتزمون بمواصلة هذا النهج لتبقى المرأة دائماً شريكاً أساسياً في التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية التي تعيشها دولتنا».</p>

2.7 مليار درهم استثمارات المرأة في عقارات الشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد السوق العقاري في دبي تحولاً ملحوظاً في تفضيلات العملاء؛ إذ أظهرت بيانات حديثة لموقع «بروبرتي فايندر» أن 50% من الباحثين عن شراء الفلل يركزون حالياً على العقارات التي تضم أربع غرف نوم فأكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التوجه ارتفاعاً، مقارنة بنسبة 44% المسجلة في العام الماضي، وهو ما يعكس نمواً متزايداً في الطلب على المنازل الأكبر مساحة، والمواقع الاستراتيجية، والتشطيبات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي للنصف الأول من عام 2026 هذا التوجه، حيث تبرز رغبة المشترين، لا سيما من فئة الأثرياء، في إعطاء الأولوية لجودة الحياة والمزايا طويلة الأجل بدلاً من المكاسب قصيرة المدى، ما يعزز من ظاهرة تفضيل العقارات الفاخرة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استجابة المطورين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي استجابة سريعة لهذه التغيرات التي تدفعها احتياجات العائلات النامية والعمل عن بُعد، أطلقت شركة «داماك العقارية» مبادرة لتسهيل انتقال المشترين إلى منازل أوسع. وتتيح المبادرة شراء منزل «تاون هاوس» مكون من خمس غرف نوم في مشروع «داماك آيلاندز 2» بأسعار تبدأ من 3.55 ملايين درهم (ما يعادل 967 ألف دولار)، بتكلفة أولية تقارب تكلفة شراء منزل بأربع غرف حتى موعد التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن التسهيلات دفعة أولى بنسبة 16% فقط، مع الإعفاء الكامل من رسوم التسجيل العقاري البالغة 4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أوضحت أميرة سجواني، العضو المنتدب للشركة، أن الانتقال لمنازل أكبر ليس مجرد زيادة في المساحة، بل هو اختيار لمنزل يستوعب مستقبل العائلة، مشيرة إلى أن الغرفة الإضافية قد تُستخدم كغرفة دراسة، أو مكتب منزلي، أو صالة رياضية، وهو ما تسعى المبادرة لجعله في متناول المشترين لضمان مرونة السكن على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغير الاحتياجات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع الخبراء هذا التحول في تفضيلات المشترين نحو المنازل الأوسع إلى عدة عوامل رئيسية، يتصدرها تغير الاحتياجات اليومية للعائلات، فمع مرور الوقت، تصبح المنازل الحالية ضيقة وغير قادرة على استيعاب نمط الحياة المتسارع، ما يرفع الطلب على مساحات تخزين أكبر ومناطق مشتركة أكثر اتساعاً وحسن تخطيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن ذلك مع تنامي ظاهرة تعايش الأجيال المتعددة تحت سقف واحد، حيث تبرز الحاجة الملحة لغرف إضافية ومساحات خاصة تستوعب الأجداد، والأبناء البالغين، والأقارب، أو العمالة المنزلية، بما يضمن الحفاظ على خصوصية جميع أفراد الأسرة في بيئة سكنية مريحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل فرضت متطلبات العمل عن بُعد ونماذج العمل الهجينة واقعاً جديداً يحتم وجود مساحات مخصصة كمكاتب منزلية، وذلك بهدف الفصل التام بين بيئة العمل والحياة العائلية، بدلاً من الاضطرار لاستغلال غرف النوم أو طاولات الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تخطيط مستقبلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك يلعب التخطيط المستقبلي دوراً محورياً في قرارات الشراء؛ إذ يفضل العديد من العائلات استباق التغييرات المتوقعة، مثل استقبال طفل جديد أو تلبية حاجة الأبناء الأكبر سناً لمزيد من الاستقلالية، عبر الانتقال المبكر إلى منازل أوسع لتجنب أعباء وتكاليف الانتقال المتكرر لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المالي تبقى القدرة الشاملة على تحمل التكاليف عاملاً حاسماً لاتخاذ قرار التوسعة السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد ينصح الخبراء العقاريون العائلات بضرورة التقييم الدقيق لتكلفة الملكية الإجمالية بدلاً من الاكتفاء بالنظر إلى سعر الشراء فقط، بحيث تشمل الحسابات نفقات التمويل، ورسوم الخدمات، وتكاليف الصيانة الدورية، فضلاً عن ميزانيات التأثيث والانتقال، لضمان انتقال سلس ومستدام من الناحية المالية.</div></p>

الفلل الكبيرة تستحوذ على 50% من طلبات المشترين في دبي

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>سجّلت استثمارات الشباب الإماراتي في القطاع العقاري بإمارة الشارقة قيمة تراكمية بلغت 4.3 مليارات درهم حتى أغسطس 2026، توزعت على 7052 عقاراً متداولاً، امتلكها 5314 مستثمراً إماراتياً شاباً، في مؤشر يعكس رسوخ مكانتهم شركاء استراتيجيين، وثقتهم العالية بجاذبية البيئة الاقتصادية والتشريعية للإمارة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأرقام التي أعلن عنها تقرير إحصائي صادر عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للشباب، لتسلط الضوء على الدور المحوري الذي يضطلع به شباب الوطن في تعزيز المشهد العقاري، ونضج وعيهم الاستثماري الذي دفعهم لبناء أصول رأسمالية مستدامة تتماشى مع الرؤية التنموية الشاملة لإمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير عن تنوع في قاعدة المستثمرين الشباب وحجم استثماراتهم ضمن الفئة العمرية المستهدفة (18-35 عاماً)؛ حيث سجل الذكور نسبة 61.3% من العقارات المتداولة بواقع 4325 عقاراً مقابل 38.7% للإناث بواقع 2727 عقاراً.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بقاعدة الملاك، بلغت نسبة الذكور 59.5% بواقع 3162 مالكاً مقابل 40.5% للإناث بواقع 2152 مالكاً.</p><p class='article-text'>في حين توزعت قيمة الاستثمارات بواقع 64.6% للذكور بقيمة 2.8 مليار درهم مقابل 35.4% للإناث بقيمة 1.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد الأستاذ سعود الخيال، رئيس مجلس الشباب بدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن النتائج الإحصائية تعكس بوضوح نجاح النهج التنموي الذي تتبناه الإمارة بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.</p><p class='article-text'>وقال الخيال: «إن الأداء الاستثماري المتميز للشباب الإماراتي، الذي نسلط الضوء عليه اليوم بمناسبة اليوم العالمي للشباب، يؤكد الحضور اللافت للمستثمرين الإماراتيين الشباب في الإمارة. نحن لا نرى في هذه الأرقام مجرد صفقات عقارية، بل نراها دليلاً على وعي الثقافة الاستثمارية للأجيال الشابة بأهمية بناء الأصول، وهو ما يعزز رؤيتنا بجعل القطاع العقاري في الشارقة خياراً استثمارياً مفضلاً ومستداماً للأفراد والعائلات لبناء ثرواتهم وتحقيق استقرارهم المالي». وتابع: «ونحرص في دائرة التسجيل العقاري على تعزيز هذا الوعي لدى الشباب، وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، انطلاقاً من أن الاستثمار العقاري الناجح يبدأ بالوعي قبل الشراء».</p>

5314 شاباً إماراتياً يستثمرون 4.3 مليارات درهم بعقارات الشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه دبي بخطى ثابتة نحو تبني المدفوعات بالأصول الرقمية في مختلف قطاعاتها الحيوية، بدءاً من شركات الطيران والدوائر الحكومية، وصولاً إلى تجارة التجزئة والتطوير العقاري، ولكن بضوابط صارمة، بحسب ما ذكرت صحيفة «Il Sole 24 Ore» الإيطالية، حيث ينقل هذا التحول الاستراتيجي العملات المشفرة من مجرد قناة مالية متخصصة ومحدودة إلى واقع ملموس ومتزايد في الحياة الاقتصادية اليومية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التوجه المتنامي كجزء لا يتجزأ من «استراتيجية دبي اللانقدية» المنضوية تحت أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تطمح إلى رقمنة 90% من المعاملات في القطاعين العام والخاص بحلول 2027. </div></p><p class='article-text'>وتبرز أوضح علامات هذا التحول في قطاعي السفر والتجزئة؛ فقد أدرجت شركة «طيران الإمارات» منصة «كريبتو دوت كوم باي» كخيار دفع لعملائها في الإمارات عند الحجز بالدرهم عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2025 لاستكشاف استخدام العملات المشفرة في عمليات الدفع الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطاع التجزئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد موازٍ، بدأت قطاعات التجزئة بالتحرك، حيث أصبحت سوق دبي الحرة أول بائع تجزئة في مطارات الشرق الأوسط يعتمد وسيلة دفع رقمية منظمة من هذا النوع، متيحة للمقيمين استخدام المنصة ذاتها في المطارات وعبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد البنية التحتية لهذه العمليات على نظام يضمن استلام التاجر لقيمة مبيعاته بالدرهم الإماراتي، بينما يدفع المستخدم من رصيده المشفر عبر منصة معتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور قد يكون الأكثر أهمية، يمتد هذا التحول ليشمل القطاع العام؛ إذ تخطط دبي للسماح للمقيمين بدفع رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات المشفرة بموجب اتفاقية مبرمة بين دائرة المالية ومنصة «كريبتو دوت كوم»، حيث تُحوّل المدفوعات المنجزة عبر محفظة المنصة إلى الدرهم الإماراتي قبل دخولها إلى الحسابات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق المبدأ ذاته على القطاع العقاري الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز صورة دبي كمركز للابتكار التكنولوجي؛ فشراء العقارات بالأصول الرقمية بات متاحاً، لكن بشرط واحد محدد: يجب تحويل الدفعات المشفرة إلى الدرهم عبر وسيط معتمد قبل إتمام عملية التسجيل العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقيات لتطوير بيئة استثمارية عقارية قائمة على تقنية «البلوكتشين»، وأطلقت مبادرات لتسهيل الملكية الجزئية للعقارات بحدود دخول منخفضة نسبياً. </div></p><p class='article-text'>ورغم التمييز التقني بين «الترميز» (الذي يمثل رقمياً أصلاً حقيقياً كالعقار) و«العملة المشفرة» (التي تعد عملة أصلية لشبكة البلوكتشين)، فإن تقاربهما بمرور الوقت ينذر بإعادة صياغة طرق استثمار وحفظ ونقل القيمة داخل القطاع العقاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، تسعى الإمارات لتأسيس نظام بيئي منظم للأصول الرقمية، قادر على جذب المشغلين الدوليين، ورؤوس الأموال المؤسسية، والبنية التحتية المالية المتقدمة. وتقود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية هذه المبادرة في دبي، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها في جميع أنحاء الإمارة، باستثناء الأنشطة الخاضعة لاختصاص مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، يواصل سوق أبوظبي العالمي تعزيز مكانته من خلال إطار عمل الأصول الرقمية الخاص به، ليطرح نفسه كمنصة منظمة ترتبط بشبكة عالمية من المنظمين ومراكز التكنولوجيا المالية، مما يوفر للشركات قاعدة للتوسع في أسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا التنظيم الإيجابي على حجم التدفقات المالية، حيث استقبلت الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من العملات المشفرة بين عامي 2024 و2025، لتصبح المعاملات المؤسسية من بين الأسرع نمواً؛ مما يؤكد أن التوسع المحلي لا يقتصر على تبني الأفراد أو فضول المستهلكين، بل تقوده المكاتب العائلية وكبار المستثمرين والمهنيون الباحثون عن بيئة تتوافق مع الامتثال والمتطلبات التنظيمية للعملات المحلية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص اتجاهات السوق، تشير توقعات «غراند فيو ريسيرش» إلى أن سوق العملات المشفرة في الإمارات سيحقق إيرادات تبلغ 104 ملايين دولار في عام 2025، مع إمكانية وصولها إلى 290 مليون دولار بحلول عام 2033، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 13.9% خلال الفترة من 2026 إلى 2033.</div></p>

من الطيران إلى العقارات والخدمات الحكومية

دبي تقود ثورة المدفوعات الرقمية بضوابط صارمة

<p class='article-text'>بلغ حجم التداول العقاري في إمارة الشارقة، خلال شهر يوليو 2026 نحو 7 مليارات درهم، محققاً نمواً بنسبة 61.8% مقارنة بشهر يونيو الماضي الذي سجل تداولات بقيمة 4.4 مليار درهم، فيما ارتفع عدد المعاملات إلى 9,376 معاملة بنسبة نمو بلغت 25.3% .</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة في معاملات البيع بلغت نحو 27.2 مليون قدم مربعة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الأداء المتواصل للقطاع العقاري في إمارة الشارقة يعكس متانة السوق وجاذبيته الاستثمارية، مدعوماً بالمشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية، إلى جانب المنظومة التشريعية التي توفر بيئة استثمارية تنافسية ومستدامة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم النمو طويل الأمد في مختلف مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك تصدرت إجمالي المعاملات بـ4,049 معاملة، تلتها سندات الملكية بـ3,356 معاملة، ثم عقود البيع المبدئية بـ1,185 معاملة، فيما بلغت معاملات الرهن 466 معاملة بقيمة إجمالية بلغت مليار درهم، وسجلت معاملات التثمين 320 معاملة.</p><p class='article-text'>وشهدت الإمارة تداولات عقارية في 129 منطقة .</p><p class='article-text'>كما سجلت السوق 894 معاملة للوحدات المفرزة</p><p class='article-text'>وسجلت منطقة «الصناعية 4» أعلى صفقة عقارية خلال شهر يوليو على أرض فضاء بقيمة 850 مليون درهم، فيما سجلت منطقة «اللية» أعلى معاملة رهن خلال الشهر ذاته على أرض فضاء بقيمة 120 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، بلغ إجمالي معاملات البيع في الإمارة 2,884 معاملة، منها 2,091 معاملة في مدينة الشارقة .</p><p class='article-text'>ومن حيث قيمة التداول النقدي في مدينة الشارقة، تصدرت «الصجعة الصناعية» بقيمة 715.4 مليون درهم، تلتها «تجارية مويلح» بقيمة 516.3 مليون درهم، ثم «المنحز» بقيمة 449.5 مليون درهم، و«القليعة» بقيمة 365.7 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وفي المنطقة الوسطى، بلغ عدد معاملات البيع 527 معاملة، تصدرتها منطقة «البليدة» بـ192 معاملة، فيما سجلت «الصناعية 4» أعلى قيمة تداول نقدي بلغت 908.8 مليون درهم.</p><p class='article-text'>أما في المنطقة الشرقية، فسجلت مدينة خورفكان 206 معاملات بيع، تصدرتها منطقة «المديفي» بـ159 معاملة وبقيمة تداول بلغت 218.2 مليون درهم، وفي مدينة كلباء، بلغ عدد معاملات البيع 58 معاملة، تصدرتها منطقة «تجارية سور كلباء» بـ21 معاملة وبقيمة 5.6 مليون درهم، فيما شهدت مدينة دبا الحصن معاملتي بيع في منطقتي «حي الشمالي» و«حي السيح» بواقع معاملة لكل منهما، وسجل «حي السيح» أعلى قيمة تداول بلغت 1.2 مليون درهم.</p>

7 مليارات درهم تداولات عقارات الشارقة خلال يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فعّلت سلطة التسجيل التابعة لأبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، إطار تصنيف الوسطاء، في خطوة جديدة تعكس التزامه بتعزيز الكفاءة والمهنية من خلال تكريم الوسطاء الأعلى أداءً وترسيخ دورهم كأصحاب مصلحة رئيسين ضمن منظومته العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتفي الإطار بالوسطاء العقاريين ذوي الأداء المتميز في أبوظبي العالمي (ADGM)، استناداً إلى مجموعة منظّمة من معايير الأداء تشمل نشاط المعاملات، والتطوير المهني المستمر، وآراء المتعاملين. وتهدف المبادرة إلى تشجيع التحسين المستمر في القطاع من خلال تكريم الوسطاء الذين يحافظون باستمرار على مستويات عالية من المهنية وكفاءة تقديم الخدمات، مع تعزيز ثقة مالكي العقارات والمشترين والبائعين والمستأجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تفعيل هذا الإطار، ستعمل سلطة التسجيل عن كثب مع شركات الوساطة من خلال ورش عمل وجلسات تواصل مخصصة تهدف إلى تعزيز التعاون، وتقديم مزيد من الإرشادات، وتحديد الفرص الكفيلة بدعم التطوير المستمر. ويعكس هذا النهج التشاركي التزام أبوظبي العالمي (ADGM) بتعزيز دور الوسطاء باعتبارهم أصحاب المصلحة الرئيسيين في نمو السوق العقاري وكفاءته ونجاحه على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيئة موثوقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): «يشكل تفعيل إطار تصنيف الوسطاء خطوة مهمة في تطوير المنظومة العقارية في أبوظبي العالمي (ADGM)، ويعكس التزامنا ببناء بيئة عقارية موثوقة ومتقدمة تعود بالنفع على جميع الأطراف المشاركة في السوق. ونساهم من خلال تكريم الوسطاء الأعلى أداءً، وتشجيع التطوير المهني المستمر، في ترسيخ ثقافة التميز والشفافية في القطاع. كما يعزز الإطار المساءلة من خلال إدراج آراء المتعاملين في عملية التقييم، إلى جانب تشجيع الوسطاء على الارتقاء المستمر بمعايير الخدمات التي يقدمونها، بما يسهم في نهاية المطاف في تعزيز ثقة مالكي العقارات والمشترين والبائعين والمستأجرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة المقبلة، سيواصل أبوظبي العالمي (ADGM) ترسيخ بيئة عقارية تنافسية تواكب توجهات المستقبل، وسيدعم نمو سوق عقاري متطور وموثوق يضع المتعاملين في صميم أولوياته، بما يعزز مكانة أبوظبي وجهةً رائدة للاستثمار العالمي.</div></p>

لتعزيز دورهم في السوق العقاري

‏سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي تُفعّل إطار عمل تصنيف الوسطاء

<p class='article-text'>أكد تقرير إحصائي متخصص أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة حول أداء المستثمر الإماراتي خلال النصف الأول من عام 2026، صلابة السوق العقاري المحلي وجاذبيته الاستثمارية. وقد تصدر المستثمر الإماراتي المشهد العقاري كأعلى فئة من الجنسيات استثماراً في الإمارة بإجمالي استثمارات بلغت 14.9 مليار درهم، موزعة على 22.599 عقاراً لمصلحة 9.655 مالكاً. ويأتي هذا الأداء القوي ليترجم استحواذ المستثمرين الإماراتيين على نحو 50.6% من إجمالي حجم التداول النقدي في الإمارة الباسمة، والذي بلغ 29.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الحجم الكبير من الاستثمارات الثقة العالية التي أولاها المستثمر الإماراتي للبيئة التشريعية والاقتصادية المحفزة التي توفرها إمارة الشارقة، مدعومة بالنمو العمراني المستدام والمشاريع النوعية الكبرى.</p><h2>اتجاهات السوق</h2><p class='article-text'>وقد قدم التقرير تحليلاً عميقاً لاتجاهات السوق من خلال تفصيل تركيبة المستثمرين الإماراتيين بحسب النوع، إذ أظهرت بيانات معاملات البيع استحواذ الذكور على 72% من العقارات المتداولة مقابل 28% للإناث. وفيما يتعلق بقاعدة الملاك، سجلت نسبة الملاك الإماراتيين في معاملات البيع 59.3% للذكور و40.7% للإناث، وهو ما يؤكد الحضور القوي والفاعل للمرأة الإماراتية ودورها الاقتصادي المتنامي في القطاع العقاري كشريك أساسي في التنمية وصنع القرار الاستثماري، بينما بلغت حصة الذكور في قيمة معاملات البيع 75.3% مقابل 24.7% للإناث.</p><p class='article-text'>وحسب الفئات العمرية، أشار التقرير إلى تنوع الأهداف الاستثمارية بين فئة الشباب والمستثمرين ضمن الفئة العمرية المتوسطة؛ حيث أظهرت فئة الشباب (35 سنة فأقل) إقبالاً ملحوظاً يعكس الوعي الاستثماري المبكر، وبلغت نسبة الذكور في عقارات هذه الشريحة 65.5% والإناث 34.5%، وشكل الذكور 57% والإناث 43% من الملاك، فيما بلغت قيمة معاملات البيع 72.5% للذكور مقابل 27.5% للإناث. ويمثل هذا الرقم دلالة إيجابية على توجه الأجيال الشابة نحو بناء أصول رأسمالية مستدامة في الإمارة. أما بالنسبة للفئة العمرية بين 36 و53 سنة، فقد سجلت نسبة عقارات الذكور 71.2% والإناث 28.8%، ومثّل الذكور 58.2% والإناث 41.8% من الملاك، بينما بلغت قيمة معاملات البيع 73.3% للذكور و26.7% للإناث.</p><p class='article-text'>وفي الفئة العمرية (54 سنة فأكثر) التي تمثل شريحة الخبرة، بلغت نسبة عقارات الذكور 77.6% والإناث 22.4%، ووصلت نسبة الملاك إلى 64.3% للذكور و35.7% للإناث، في حين سجلت قيمة معاملات البيع نسبة 78% للذكور مقابل 22% للإناث.</p><h2>دعم حكومي</h2><p class='article-text'>وأكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن نتائج تقرير المستثمر الإماراتي للنصف الأول من عام 2026 تعكس نجاح النهج التنموي الذي تنتهجه الإمارة. وقال الشامسي: «لا تقتصر أهمية التقرير على حجم الاستثمارات المسجلة، بل تمتد إلى طبيعة المستثمرين أنفسهم، حيث تكشف نتائجه عن اتساع قاعدة المستثمر الإماراتي، مع حضور متنامٍ للشباب والمرأة في النشاط العقاري، بما يعكس تنامي ثقافة الاستثمار بين مختلف شرائح المجتمع، ويؤكد أن القطاع العقاري في الشارقة بات خياراً استثمارياً مفضلاً للأفراد والعائلات لبناء الثروة وتعزيز الاستقرار المالي».</p>

نتائج البحث عن: التسجيل العقاري